برنامج مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد

تاريخ النشر : 2021-04-26 - 13:00:57
50 : عدد المشاهدين

الوطن براس

 

 

 

 

نشر “موقع البورصة” المُتخصّص في شؤون الأعمال والمال والاقتصاد حوارا مع عبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي للسيد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتناول هذا الحوار المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيعرضُه الوفد التونسي، أثناء تنقله الى واشنطن مطلع الشهر القادم على خُبراء صندوق النقد الدولي، طمعا في موافقة الصندوق على دعم تونس ومُرافقتها في هذه الخطة التي تروم “إنعاش” الاقتصاد المُتهالك بفعل الأزمات المتلاحقة وتأخر الإصلاحات الضرورية وجائحة الكورونا.

ويقوم هذا البرنامج الطموح على ستة محاور كُبرى هي:

 

  • يقوم المحور الأول على تحرير الاقتصاد التونسي من “الإجراءات المُخلّة بقواعد المُنافسة وتحسين مناخ الأعمال” وفيه تندرجُ خطّة الحكومة إلغاء التراخيص وتدعيم مجلس المُنافسة وتبسيط مجلّة الصرف وخاصة إدماج الاقتصاد المُوازي في الدورة الاقتصادية الرسمية.

 

  • ويقوم المحور الثاني على تحسين إمكانيات الدولة الجبائية، عبر توسيع تحصيل الموارد وجمعها، لذلك يقترح البرنامج الإصلاحي إحداث وكالة مُكلّفة بتعصير ورقمنة الإدارة الجبائية واستخلاص الاداءات.

 

  • ويقترح المحور الثالث أصلاح منظومة الدعم بمراجعة نظام التعويض، وذلك باسناد مُنح مالية مباشرة للعائلات المُحتاجة وتوجيه موارد الميزانية المخصصة للدعم إليهم. وسيمتد هذا الإجراء بحسب العباسي، حتى الوصول الى اعتماد حقيقة الأسعار المُدعّمة، وتوجيهها إلى مستحقيها. وسيتم لذلك إنشاء قاعدة بيانات دقيقة في ذلك.

 

  • أما المحور الرابع، فيتعلّقُ بتثمين واعتماد ما يُسمّى بــ “الحراك الوظيفي” اي تنقّل الموظفين بين الإدارات في إطار تحسين الخدمات الإدارية ودعم الرقمنة

 

  • وسيرتكز المحور الخامس على مسألة إصلاح المؤسسات العمومية، وبين مستشار رئيس الحكومة، انه تم الاتفاق مع اتحاد الشغل على تفويت الحكومة في مساهماتها الدّنيا في المؤسسات العمومية، على أن يتمّ ضخّ تلك الأموال في صندوق يهتم بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الكُبرى. لذلك سيتم بعث “وكالة للتصرّف في مساهمات الدولة” ومن اجل ضمان حوكمة أفضل للمؤسسات العمومية.

 

  • أما المحور السادس، فسيُعنى بالاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، وستقوم الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات.

 

ويتحوّل الوفد التونسي الى واشنطن وسط آمال كبيرة بالتوفق الى عقد شراكة جديد من صندوق النقد الدولي. فرغم الانقسام الداخلي والمشاكل السياسية التي تُضعفُ موقف الوفد الحكومي المُفاوض، فإن رئيس الحكومة حصُل على تطمينات بالمساعدة أتته خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبعض الدول الأوروبية التي مازالت تؤمن بالتجربة الديمقراطية التونسية. وأتت رسالة رئيسة صندوق النقد الدولي لتزيد في أجواء التفاؤل التي تُحيط بهذه الزيارة الهامة.

Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin