وزير الاقتصاد: “16 مليار دينار حجم الديون التونسية المستوجب دفعها في 2021”

تاريخ النشر : 2021-04-29 - 14:15:53
16 : عدد المشاهدين

الوطن براس

 

 

قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، اليوم الخميس 29 أفريل 2021، خلال استضافته في برنامج إذاعي إن “هناك أشخاص تعمل على تحطيم البلاد وتعطيل الحكومة على تعبئة الموارد”، مبينا أن الحكومة لديها عزيمة قوية لإنقاذ هذه البلاد من الأزمة، وفق قوله.

وتابع علي الكعلي “ورثنا وضعية خطيرة في شهر سبتمبر 2020″، مبينا أن قانون المالية لسنة 2020، لم يكن قابلا للتطبيق لأن العديد من الأرقام تغيرت نظرا لعدة أسباب منها جائحة الكوفيد.

وبين علي الكعلي أن  اقتصاد تونس ضعيف ولم يعد يتحمل كُلُفات إضافية، قائلا: “حان الوقت لفهم الوضعية الاقتصادية والرجوع إلى العمل بجدية”، مشيرا إلى أن “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية صعبة ولا بدّ من المحافظة على مكاسبنا”، حسب قوله.

وأوضح أن العديد من مشاريع القروض في البرلمان بقيت معطلة لعدة أشهر في لجنة المالية لأسباب سياسية.

وأشار الكعلي إلى أنه عندما تم تقديم قانون المالية لسنة 2021 في ديسمبر 2020، تم التأكيد على أن مصاريف تونس ستكون كالآتي: 20 مليار دينار أجور، 7 مليار دينار استثمار، 7 مليار دينار دعم، و16 مليار دينار إعادة ديون، حسب تعبيره.

وأوضح الوزير أن حجم الديون المستوجب دفعها في سنة 2021، هي 16 مليار دينار، مبينا أن جزء منها يجب سدادها خلال السداسي الثاني لسنة 2021، مبينا أن المداخيل الجبائية وغير الجبائية تقدر بـ32 مليار دينار، والقروض التي يجب أن تحصل عليها تونس من كامل الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية في حدود الـ 18 مليار دينار، وفق قوله.

وقال وزير الاقتصاد “أتفهم التجاذبات والصراعات السياسية، ولكن يجب أن يكون موقف تونس موحد في ما هو أساسي”، وفق تعبيره.

Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin