الأمنيون و نواب شعب يتصدرون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي

تاريخ النشر : 2021-06-09 - 11:30:18
40 : عدد المشاهدين

الوطن براس

 

 

اصدرت النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين  تحديدا وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية تقرير شهر ماي 2021 حيث اكدت  تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي  مقارنة بالشهر المنقضي، تم تسجيل  13 اعتداء خلال شهر ماي  وقد ورد على الوحدة 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أفريل 2021، 12 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية ، وتوزع الضحايا إلى 14 صحفيا وصحفية ومصور صحفي وحيد.

قد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 5 نساء و9 رجال.

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و4 قنوات تلفزية  و3 مواقع الكترونية وصحفيين/ات مستقلين/ات.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 6 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين و3 مؤسسات جمعياتية.

 

وكان الصحفيون/ات ضحية التتبعات العدلية في 3 مناسبات وضحية التحريض في 3 مناسبات . وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي في مناسبتين والمضايقة والاحتجاز التعسفي والتهديد والمنع من العمل والاختراق في مناسبة وحيدة.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 9 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وتصدر الأمنيون/ات و نواب/ات شعب ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 3 اعتداءات لكل منهما، تلاهم في مناسبتين مشجعو/ات جمعيات رياضية ومواطنون/ات و نشطاء/ات التواصل الاجتماعي ومجهولون/ات وهيئات قضائية وإعلاميون/ات مسؤولون/ات عن اعتداء وحيد لكل منهن/م.

و قدمت النقابة جملة من التوصيـــــــــــــــــات و دعت  :

  • وزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال احتجاز تعسفي للصحفيين وممارسة رقابة مسبقة على المحتويات الإعلامية.

 

  • وزارة الداخلية إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.

 

  • المجلس الأعلى للقضاء لضرورة توعية السادة القضاة بخطورة إحالة الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب وما في ذلك من خطر على حرية الصحافة وحرية التعبير والتي اعتبر الدستور التونسي القضاء السلطة الحامية له.

 

  • المجلس الأعلى للقضاء لتوعية السادة القضاة بضرورة التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واستبعاد النصوص الأخرى التي تكرس عقوبات خطيرة من شأنها المساس من حرية العبير.

 

  • المنظمات الوطنية العاملة في مجال حماية حقوق المرأة إلى الدعم النفسي والاجتماعي الضروري للصحفيات والمصورات الصحفيات من النساء ضحايا العنف.

 

  •  المنظمات الوطنية للتضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin