بعد إقالة عماد بوخريص : سعيد يتهم الحكومة بالفساد و حماية الفاسدين

تاريخ النشر : 2021-06-08 - 08:53:43
63 : عدد المشاهدين

الوطن براس
اتهم رئيس الجمهورية في لقائه أمس بالسيد عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي أعفته حكومة المشيشي اليوم، أطرافا لم يسميها بالوقوف وراء قرار الاقالة، لمنع مقاومة الفساد. وبين الرئيس ان الفاسدين الذين تتعلق بهم قضايا ولهم ملفات يتمتعون بحماية، ويتخفون وراء غيرهم. وفي اتهام صريح للحكومة اضاف سعيد ان قرار العزل لم يحترم القانون، وأنها تقاوم من يقاوم الفساد، كما اتهم المنظومة بكونها توفر بقوانينها غطاء للإفلات من المحاسبة ومما جاء في كلمة الرئيس: “كان مُتوٌقعا أن يتمّ إعفاؤك لأنك أثرت قضايا وقدمت إثباتات مُتعلقة بعدد من أشخاص, من بينهم الأشخاص الذين تم رفض أدائهم اليمين الدستورية وتعلّقت بهم قضايا فساد وهناك أشخاص لهم ملفّات فساد وقضايا في القطب المالي … وبالرغم من أن القضايا لم تُرفع ضدهم , ولكن من الوثائق المتوفرة فإن هؤلاء متورّطون و يتخفون وراء عدد من الأشخاص …. ثم يتحدثون عن مقاومة الفساد، عن أي مقاومة؟؟ هم يقاومون من يقاوم الفساد ومن يتصدّى للفساد … هذا فضلا عن خرقهم للقانون الذي وضعوه، علما وان الفساد لا يقاوم بالآليات التي وضعوها، ولكن بآليات أخرى وحتى الآليات التي وضعوها، وضعوها من أجل إخفاء عدد من الملفات.
وصلتني بعض ردود الافعال اليوم من عدد من الاشخاص ومن المنظمات التي ساءها هذا الإعفاء، وساءها هذا التغيير فضلا على ان الجوانب القانونية لم يتم احترامها. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت عن قرار تعيين عماد بن الطالب علي (قاضي درجة ثالثة) رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص، الذي قالت انه “سيدعى إلى مهام أخرى”. وقد انتقدت منظمة “أنا يقظ”، قرار تعيين رئيس الحكومة، هشام المشيشي، للقاضي عماد بن الطالب علي، على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واصفة هذا التعيين ب “المشبوه”.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته الإثنين، بأنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد بن الطالب علي سنة 2020 بتهمة “الإضرار بالإدارة، والتستر على جملة من التجاوزات، وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها”. واتهمت “أنا يقظ” المشيشي “بتعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة، خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره”، وطالبت بالتراجع عن هذا التعيين.
يذكر أن عماد بن الطالب علي هو قاض من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية، كما عمل لمدّة ثلاث سنوات قاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.وشغل عماد بن الطالب علي منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة. وأحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 24 نوفمبر 2011، وهي هيئة وقتية سيتم تعويضها بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) التي صدر قانونها سنة 2017.
Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin