جمعية العسكريين المتقاعدين: لا للتخلي عن رتبنا عند ممارسة الشأن العام

تاريخ النشر : 2021-06-07 - 09:08:22
52 : عدد المشاهدين

الوطن براس

 

 

ندد عدد من العسكريين المتقاعدين في بيان مشترك صدر اليوم الأحد بخصوص المبادرة التي تقدم بها مؤخرا عدد من القيادات العسكرية المتقاعدة بالخلط بين العسكري المتقاعد الذي يتمتع بكل الحقوق المدنية بما فيها ممارسة العمل السياسي و بين المؤسسة العسكرية التي تلتزم بالحياد التام إزاء الأحزاب و التنظيمات السياسية و لا يحق لمنتسبيها المباشرين ممارسة السياسة معتبرين أن البعض ممن تعمدوا هذا الخلط انساقوا إلى المساس بهيبة المؤسسة العسكرية و إلى الإساءة إلى سلك العسكريين المتقاعدين عموما وفق نص البيان .

و جاء في نص البيان ما يلي :

قد انساق البعض ممن تعمدوا هذا الخلط إلى المساس بهيبة المؤسسة العسكرية، وإلى الإساءة إلى سلك العسكريين المتقاعدين عموما.

وتبعا لما أدت إليه هذه الحادثة المؤسفة من سوء فهم وخلط في استيعاب الأمور، فإننا نحن العسكريون المتقاعدون، بغض النظر عن المبادرات المذكورة وبعيدا عن الاصطفاف وراء أي منها :
1- نثمن المواقف الإيجابية لأغلب الإعلاميين ووسائل الإعلام السمعي والبصري التي كانت في مستوى المسؤولية والإدراك للموضوع من جانبه القانوني المتعلق باستحقاقات العسكريين المتقاعدين في المواطنة وحرية التعبير، وفي جانبه السياسي في الرأب بالمؤسسة العسكرية والنأي بها عن التجاذبات مهما كانت الادعاءات والحجج.
2- نهيب بالزملاء الكرام من العسكريين المتقاعدين ممن يرغبون في الخوض في الشأن العام – والسياسي منه بالخصوص- بالتأكيد على استقلالية نشاطهم المذكور عن المؤسسة العسكرية، وتفادي ما يمكن أن يمس بها وبالأمن القومي مهما كان الاتجاه الأيديولوجي المتبع من قبلهم.
3- نستنكر ما يروج له من خلال بعض المواقف من وجوب تخلي العسكريين المتقاعدين عن رتبهم عند ممارسة الشأن العام، بتعلة أن هذه الصفة تصبح لاغية مع الإحالة على التقاعد أو مغادرة الجيش. والحال أن الحقيقة غير ذلك حيث أن الرتبة العسكرية التي يكتسبها العسكري عند إحالته على شرف المهنة هي حق مكتسب، وجزء لا يتجزأ من هويته القانونية، ومقياس لمستواه العلمي والمعرفي، لا يمكن نزعه منه إلا بالتجريد في حالات خاصة يبينها القانون الجزائي الجاري به العمل.”

 

Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin