ودعت موسي رئيس الدولة إلى الإعلان عن أسماء النواب الذين تحصلوا على مبالغ 150 ألف دينار لتمرير قوانين والتوجه للقضاء، مضيفة أنها متأكدة من أنه قد تلقى المعلومة من نواب الكتلة الديمقراطية.

من جهة أخرى أفادت موسي أن المستهدف من بعض إجراءات رئيس الجمهورية هو الدستوري الحر الذي يريدون القضاء عليه، محذّرة من مغبة الخروج عن الدستور والتصرف حسب أحكام انتقالية.

* موزاييك اف ام