الوطن براس

قال رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن قيمة الرصيد العقاري من الشقق والمساكن غير المباعة يفوق المليار دينار مشيرا إلى أن المبيعات سنة 2020 تراجعت بنحو 80 بالمائة مقارنة بسنة 2019 .
وأكد شعبان في حديث لـ »الوطن براس  » أن ديون قطاع البعث العقاري لدى البنوك يقارب 5,6 مليار دينار وفق بيانات للبنك المركزي التونسي في نوفمبر 2019 مشيرا إلى أن جزء من هذه القروض دخل في مرحلة التعثّر بسبب عدم قدرة الباعثين العقاريين على خلاص ديونهم لدى المؤسسات البنكية نتيجة الركود التام في المبيعات .
ورجّح رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن ترتفع أسعار العقارات مجددا سنة 2021 بسبب غياب إجراءات المرافقة للقطاع في قانون المالية للعام القادم وتواصل زيادة أسعار أغلب مواد البناء وخدمات الإنشاء العقاري بفعل انزلاق الدينار مقابل الأورو .
وأضاف فهمي شعبان أن الباعثين العقاريين تعلقون الآمال على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة القادمة لتخفيف الأعباء الضريبية على مبيعات العقارات من أجل تنشيط الحركة التجارية مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع شبه متوقف .
وحول المشاريع العقارية الجديد التي لا تزال قيد الانشاء قال فهمي شعبان أنها مشاريع قديمة تمت برمجتها منذ أكثر من سنتين ممولة بقروض بنكية سارية ولم يعد بإمكان الباعثين إيقاف هذه الاستثمارات بسبب التزاماتهم مع المؤسسات المصرفية متوقعا أن تدخل المشاريع الجديدة بدورها إلى دائرة الركود الذي يتخبّط فيه القطاع وفق تأكيده .

وعن إمكانية لجوء الباعثين العقاريين إلى آليات جديدة لتنشيط المبيعات على غرار التأجير بعقود البيع location vente قال فهمي شعبان أن هذه الآلية غير مجدية ومحفوفة بالمخاطر التي قد تزيد في إغراق القطاع في الديون مشيرا إلى أن شركات البعث العقاري الحكومية على غرار « السنيت  » « سبرولس » لم تعد تعتمد هذه الآليات وتواجه بدورها ذات الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الخواص .
وطالب فهمي شعبان بتخفيض الفوائض البنكية على القروض السكنية وإجراء مراجعات في سياسات الإقراض السكني من أجل تحفيز الطبقة الوسطى على شراء المساكن بعد أن فقدت هذه الشريحة كل إمكانيات التملّك بسبب ارتفاع كلفة القروض وشطط الفوائض البنكية الموظفة على قروض السكن .

Partagez Maintenant !

Partager