في تدوينة له على حسابه الخاص بالفايسبوك، اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ  الأمر الرئاسي عدد 117 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 فيه ضمانات لحماية الحقوق والحريات، مؤكّدا أنّه  » لا خوف على الحقوق في تونس، وخاصة منها حقوق المرأة، والحريات »، وأشار في هذا السياق إلى الفصلين 4 و20 من الأمر المذكور.

وحسب رؤيته فإنّ المشروع الحقيقي الذي يقف وراء هذا الأمر الرئاسي، الذي حدّد فيها الرئيس  »تدابير استثنائية » لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، « هو إرساء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما تضمنه الفصل 22 من الأمر. »

وطالب بتوحيد الجهود من أج تحقيق هذا الهدف الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية الماضية عن تحقيقه، وفق قوله.

و في ما يلي نص التدوينة:

التساؤل مشروع، بعد صدور الأمر عدد 117 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية، ولكن لا خوف على الحقوق، وخاصة منها حقوق المرأة، والحريات:

الفصل 4 « لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية ».

الفصل 20 « يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه،وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي. ».

المشروع الحقيقي هو إرساء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما تضمنه الفصل 22 من الأمر المذكور.

إنها في تقديري، كمواطن، فرصة مناسبة.
لنسعى معا، بعيدا عن التشنج، لتحقيق هذا الهدف الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية الماضية عن تحقيقه.

Partagez Maintenant !

Partager