حزب الامل: مخاوف من رفض قيس سعيد لقانون المحكمة الدستورية

تاريخ النشر : 2021-04-05 - 15:38:57
41 : عدد المشاهدين

الوطن براس
اصدر حزب الامل بيانا حول رفض قيس سعيد ختم قانون المحكمة الدستورية. وأبدى الحزب تفهمه رفض الرئيس للقانون معتبرا ذلك من صميم صلاحياته الدستورية لكنه حذر في ذات الوقت من ان يتحول ذلك إلى مدخل لتهديد الشرعية الدستورية في البلاد. وجاء في البيان
يهم حزب الأمل أن يوضح ما يلي :
1 : إن إرساء المحكمة الدستورية تأخر لأكثر من ست سنوات، بسبب التجاذبات السياسية لمختلف الأطراف البرلمانية وفي مقدمتها كتلة حركة النهضة .
2 : إن تأخر البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طيلة هذه المدة لا يولد أي سقوط ، فالسقوط ينص عليه الدستور أو تثيره المحكمة إذا كان ماسا بالنظام العام .
3 : وبذلك فان الهيئة الوحيدة المخولة لفصل الخلاف بين الرئاسة والبرلمان في ما يتعلق بالقانون، هي الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين إذ لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينتصب خصما وحكما في ذات الموضوع. وفي هذا الباب يذكر الحزب بأن النظام العام ينخرم بغياب المحكمة الدستورية لا بتشكيلها في وقت متأخر.
4 : إن التهديد بعدم ختم القانون في صورة إقراره في قراءة ثانية يعد خطأ جسيما موجبا للمساءلة القانونية، وان التعويل على غياب المحكمة الدستورية للتمادي في مثل هذه الخروقات يشكل بابا لإسقاط الشرعية الدستورية مع ما يمثله ذلك من تهديد للسلم الأهلية .
5 : إن حزب الأمل الذي عارض بشكل مطلق ومبدئيّ تصدير النزاعات بين الكتل البرلمانية إلى الشارع وعارض المساس من المواقع السيادية و المؤسسات الدستورية ، يرفع اليوم صوته عاليا للتحذير مما قد يترتب عن تجاوز رئيس الدولة لصلاحياته الدستورية، ويدعو كلّ القوى الوطنيّة للدفاع عن الشرعية والديمقراطية والعمل على إحداث التغيير المنشود من خلال الاحتكام إلى الدستور والقانون وصندوق الاقتراع .
النص الكامل للبيان : 
Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin