في بيان له اعتبر حزب العمال أنّ  »ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالاعلان على نظام مؤقت للسلط العمومية في أمر رئاسي في نشر بالرائد الرسمي،  هو استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور ».

وعبر الحزب  »عن رفضه التام لهذا النهج الذي يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معادٍ لمطامح الشعب التونسي، الذي يدّعي قيس سعيد تكريس إرادته، في استكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة ».

كما أعلن حزب العمال عن  »انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل ».

وحمل « حركة النهضة وحلفاءها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من جماهير الشعب نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل »، وفق البيان ذاته.

وطالب الحزب  » كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية ب العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد ».

وفي ذات البيان ورد أنّ  »صاحب السلطة المطلقة، والحاكم بأمره دون رقيب ولا حسيب، في طريق مفتوح لوضع دستور وقانون انتخابي ونظام سياسي جديد على مقاسه استكمالا لمسار الانقلاب على طموحات الشعب التونسي وثورته ومكاسبه الأساسية »

Partagez Maintenant !

Partager