على رئيس الجمهورية ختم قانون المحكمة الدستورية

تاريخ النشر : 2021-03-30 - 11:48:09
121 : عدد المشاهدين

 كتب رابح الخرايفي استاذ قانون دستوري

هل يسقط رئيس الجمهورية في الفخ المنصوب له عندما لا يمضي قانون تنقيح القانون الأساسي المنظم المحكمة الدستورية؟
سأتحدث سياسيا، هناك لغط كبير حول تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ، بحذف لفظ “تباعا” ، واعتماد 131 بدل 145 صوت لاختيار عضو المحكمة الدستورية ، وتحرير الترشح لها. هذا اللغط مبنى على عدم احترام التناصف، وإمكانية سيطرة الأحزاب على المترشحين للمحكمة.
أولا في خصوص التناصف وجب التنبيه إلى أن العضو المنتخب هي امرأة الي حد الآن، ولا شيء يمنع من انتخاب امرأة أخرى الا اذا خلت قائمة المترشحين من ترشح امرأة او اكثر.
ثانيا في خصوص نسبة 131 فهي معقولة، والخطر لو نزلنا إلى 109 لانه وقتها فقط يفتح باب السيطرة. والفخ المنصوب لرئيس الجمهورية يكمن في ان الائتلاف الحاكم خرج من اتهامه بتعطيل المحكمة الدستورية عندما سوق انه يسر شروط انتخاب أعضائها، ومن سيعطل هو رئيس الجمهورية عندما لا يمضي القانون وينشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
رئيس الجمهورية يملك آلية الطعن بعدم مشروعية القانون امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، آلية رد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية.
أرى انه من الصائب امضاء القانون ونشره ، ويبادر رئيس الجمهورية بإعلان الأربعة أعضاء الذين سيختارهم ، حتى لا يتحمل وزربن، وزر تعطيل القانون ووزر تأخره في إعلان الأعضاء الأربع الذين محمول عليه اختيارهم.
Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin