في بيان له، طالب حزب الأمل رئيس الجمهورية بالرجوع فورا عن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتعليق العمل بالدستور وتنظيم السلطات العمومية، والذي اوكل لرئيس الجمهورية ممارسة كافة الصلاحيات التنفيذية والترتيبية والتشريعية بما فيها المصادقة على الميزانية وعلى المعاهدات الدولية وذلك بموجب مراسيم غير قابلة للطعن أمام القضاء ولا إلى مراقبة « الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ».
واعتبر حزب الأمل أن جمع كل السلطات بين يدي رئيس الجمهورية يعد ضربا لمبدأ التفريق بين السلط وخرقا جسيما للدستور والنواميس الدولية المتعلقة بالديمقراطية.
وأن هذا الأمر يقيم حكما فرديا مطلقا، يهدد الحريات المكفولة بالدستور، مفسرا بأن هذا الأمر من شأنه تعميق الأزمة السياسية وتشديد تداعياتها المالية والاقتصادية والاجتماعية ويهدد استقرار البلاد ويعمق من عزلتها الخارجية .
