صرحت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، في مداخلة لها اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على برنامج اكسبرسو الذي يبث على اذاعة اكسبراس اف ام، أن رئيس الجمهورية أشار في خطابه البارحة إلى أنه سيقوم بوضع أحكام انتقالية في إطار الدستور وهذا متناقضا.

و أبرزت أن هناك معنى وحيد للأحكام الانتقالية وهو المرور من حالة إلى حالة أخرى ونتائجها هي تعليق العمل بالدستور.

وفسرت كريّم أن الأحكام الانتقالية تسهّل المرور إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نظام سياسي آخر، مضيفة أن التدابير الاستثنائية والأحكام الانتقالية لا تندرج في نفس السياق القانوني.

ووضحت أن الشرط الأساسي في التدابير الاستثنائية هي غير دائمة في الزمن ولها وقت محدد ولا يجب أن تطول كثيرا لأنها تحدث نوع من الاضطراب في ممارسة السلطة وفي الحقوق والحريات، موضحة أنه يجب أن تكون هذه التدابير مرتبطة بفترة قصيرة حددها الدستور بـ30 يوما ويمكن للمحكمة الدستورية أن تمدد بشهر آخر.

كما أفادت بأن “رئيس الجمهورية قرر مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية إلى زمن غير محدد وهذا يشكلّ خطرا”، لأن “التدابير الاستثنائية تجعلنا نعيش في مرحلة استثنائية”، وهو ما ينجر عنها نوع من الدكتاتورية الدستورية.

وأكدت كريّم أن رئيس الجمهورية لم يحترم الشروط الموجودة في الفصل 80، وذلك من خلال إعلانه بمواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية.

Partagez Maintenant !

Partager