لجنة الصحة تصادق على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس و سويسرا

تاريخ النشر : 2021-06-10 - 13:22:12
61 : عدد المشاهدين

الوطن براس

 

 

 

صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، اليوم الخميس، بإجماع الحضور على احالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية على أنظار الجلسة العامة. وقدّم المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي عروس، خلال جلسة استماع له ولمدير عام ديوان التونسيين بالخارج، أهم ما تضمنته اتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس وسويسرا من أهداف ومبادئ عامة ومنافع يتخلص أهمها في ضمان تغطية اجتماعية ملائمة للتونسيين العاملين بالخارج خاصة من خلال تحويل الجرايات.

 

وتضمن هذه الاتفاقية، التي وقعها الجانبان يوم 25 مارس 2019 و أحيلت على أنظار البرلمان في مارس 2021، المساواة في المعاملة بين العمال في البلدين والمحافظة على الحقوق المكتسبة والتي بصدد الاكتساب، وفق مدير عام الضمان الاجتماعي، الذي لفت الى أن هذه الاتفاقية تنسحب على العملة الاجراء وغير الاجراء في القطاعين العمومي والخاص واللاجئين وعديمي الجنسية. وبيّن أن هذه الاتفاقية تخول لمواطني كلا البلدين التمتع بمنافع الشيخوخة من خلال اكتساب وتصفية وتحويل جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.

 

ولاحظ المدير العام للضمان الاجتماعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إثر جلسة الاستماع، أن هذه الاتفاقية مع الجانب السويسري تعتبر غير متكاملة لعدم تضمنها التغطية الصحية للجالية التونسية العاملة بسويسرا، معللا ذلك بصبغة النظام الصحي بسويسرا الذي يعتمد في تأمينه على الشركات الخاصة.

وفي رده على سؤال لاحد النواب حول مدى احتواء الاتفاقية المبرمة مع الجانب السويسري لفئة ذوي الإعاقة، بيّن سامي عروس أنها تشمل جميع الفئات المنخرطة في الصناديق الاجتماعية في بلدان الإقامة مثلها مثل جميع الاتفاقيات المبرمة في مجال الضمان الاجتماعي مع عدة دول تقيم فيها الجالية التونسية.

وفي إجابة له على سؤال آخر حول التأخير في إحالة الاتفاقية على أنظار مجلس النواب الذي دام سنتين منذ تاريخ التوقيع، أرجع المتحدث ذلك الى تعاقب الحكومات والتغيير المستمر للوزراء، مشيرا الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإحالة المشروع الى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لإحالته على مجلس وزراء ومجلس نواب الشعب. وأشار مدير عام الضمان الاجتماعي الى أن عدد أفراد الجالية التونسية بسويسرا يناهز 20 ألف تونسي.

عن وات

Partagez Maintenant !
TwitterGoogle+Linkedin